youtube
 

facebook
 
twitter لموظفي الوزارة
تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري تم خلاله بحث ابرز المستجدات في القضية الفلسطينية
التفاصيل
اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية قبرص ايوانس كاسوليدس على إنشاء فريق عمل مشترك يقوم خلال شهر بتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري
التفاصيل
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، حرص الاردن على ايجاد مستقبل افضل للشباب الاردني وتوفير فرص النجاح لهم في كافة المجالات، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وذلك عبر خلق بيئة تنعم بالأمن والاستقرار
التفاصيل
تبنى المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته رقم 202 وبالاجماع مشروع قرار لأول مرة منذ عدة سنوات، مقدم من رئيس المجلس التنفيذي، يُبقي بند القدس على جدول أعمال المجلس.
التفاصيل
اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية قبرص ايوانس كاسوليدس، على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمتابعة المواضيع والاتفاقيات المشتركة بين البلدين
التفاصيل

الاردن و الاتحاد الاوروبي

العلاقات الثنائية:


يعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي مما يلي:


 الشراكة اليورو متوسطية:
 

تم إطلاق هذه الشراكة خلال المؤتمر اليورو متوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لارساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى. وقد تضمن "إعلان برشلونة" ثلاثة محاور أساسية للتعاون وهي:
 

  1. الشراكة السياسية والأمنية

  2. الشراكة الاقتصادية والمالية

  3. الشراكة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية.
     

اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية:

توفر هذه الاتفاقية إطاراً شاملاً للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للتعاون الثنائي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن إطار الشراكة اليورو متوسطية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 24/11/1997 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/5/2002، لتحل بذلك محل اتفاقية التعاون لعام 1977.
 

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيس إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد 12 عاماً من دخولها حيز النفاذ وزيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب تهيئة إطار شامل للتعاون السياسي والاجتماعي والمالي. وقد جرى عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الأردنية - الأوروبية في شهر حزيران عام 2002 في لوكسمبورغ. كما تم إنشاء عدة لجان فرعية تقنية لزيادة الجهود في بعض الحقول المهمة كالتجارة والترويج الاستثماري، والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والتعاون الإقليمي، والشؤون الاجتماعية، والجمارك.
 

وخلال الاجتماع الثالث الذي تم عقده في لوكسمبورغ كذلك بتاريخ 11/10/2004، جرى الاتفاق على إنشاء لجنة فرعية للتعاون في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. تتولى وزارة الخارجية ثلاث لجان فرعية هي:
 

  • الشؤون الاجتماعية

  • شؤون العدل و الأمن

  • حقوق الانسان والحكم الرشيد والديمقراطية.
     

وعقدت اللجان الثلاث أعلاه اجتماعاتها مؤخرا في شهري كانون ثاني وشباط 2010 في عمان.
 

وفي تشرين الثاني 2008، قدم الاردن اقتراحا بشأن رفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ، حيث اعرب عن رغبته في تكثيف التبادلات السياسية بشأن نطاق واسع من التحديات المشتركة.


اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية (اتفاقية أغادير):

جاءت الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بتاريخ 25/2/2004، تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن وتونس والمغرب ومصر في 8/5/2001 والذي جاء تطبيقاً للجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة ولتحقيق الفائدة المرجوة من اتفاقية الشراكة المعتمدة مع الاتحاد الأوروبي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين الدول الأطراف، وذلك بصفة تدريجية ، وتبقى مفتوحة للدول العربية التي ترغب في الانضمام إليها لاحقاً على أن ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة.
 

كما تهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والقطاع المالي والخدمات والجمارك. وتتميز هذه الاتفاقية بأهلية تكامل صناعات الدول الأربعة للدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والذي بدوره اعترف بأهلية قواعد المنشأ المطبقة في إطار الاتفاقية، مما يسمح بتفاعل البنى الصناعية في الدول الأربعة لتكمل بعضها بعضاً بهدف زيادة النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وتعد الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة تنفيذ اتفاقية أغادير في الدول الأربع الأعضاء ويقع المقر الرئيسي لهذه الوحدة في عمان.
 

ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول التجاري الذي تم توقيعه مع إسرائيل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت في أيار عام 2004 من شأنه تحسين الشروط المتعلقة بقواعد المنشأ بالنسبة لصادرات المناطق الصناعية المؤهلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.


 


سياسة الجوار الأوروبي:

تضع هذه السياسة الجديدة، والتي وضع الإطار الأساسي لها من قبل المفوضية الأوروبية في إعلانها حول أوروبا الأوسع في آذار 2003، أهدافاً طموحة للشراكة مع البلدان المجاورة، وذلك انطلاقاً من الالتزام القوي بالقيم المشتركة والإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية. وتهدف إلى توطيد إطار التعاون الذي توفره اتفاقية الشراكة؛ حيث تتيح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي فرصة الحصول على حصة في السوق الداخلي للاتحاد وتمهد الطريق للمزيد من التكامل والتحرير الاقتصادي، وذلك مقابل إحداث تقدم فعلي في هذه الدول والتطبيق الفعال للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية. بالإضافة إلى ذلك فإن الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي مدعوة للمشاركة في برامج الجوار التابعة لبرنامج المساعدات اليورو - متوسطية (MEDA)، وذلك لتوطيد التعاون عبر الحدود وللتشارك في المسؤوليات في منع النزاعات وحلها ضمن الاتحاد الأوروبي.


وقد رحب الأردن بسياسة الجوار الأوروبية منذ إطلاقها عام 2003، وأبدى استعداده للتجاوب بفاعلية مع هذا النهج الأوروبي الجديد، والذي يتماشى مع أولويات الحكومة ويساعد على تدعيم عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت بها المملكة. وفي هذا الصدد، عمل الأردن والمفوضية الأوروبية خلال العام 2004 على تطوير خطة عمل مشتركة لاستخدامها في دعم الإصلاح والتحديث الوطني. وقد تمت في منتصف عام 2004 الموافقة على خطة مبدئية للعمل أثناء اجتماع لجنة الشراكة في عمان، وصدرت خطة العمل النهائية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني من العام 2005 بعد أن كانت المفوضية الأوروبية قد أقرتها في شهر كانون الأول من العام 2004.

 

ويحصل الاردن بموجب الخطة على المزيد من المساعدات المالية الموجهة لدعم النشاطات المتصورة في خطة العمل وبخاصة تلك الداعمة للاصلاحات السياسية وأجندة التطوير الاقتصادي للحكومة الاردنية. وتمنح خطة العمل هذه الاردن ارتباطات اقتصادية وامنية وثقافية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى تقديمها مسؤولية مشتركة في مواضيع حل النزاعات وتجنبها. وقد دخلت الخطة حيز التنفيذ في عام 2005 بعد اقرارها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وموافقة مجلس الشراكة الاوروبية الاردنية عليها. ويعمل الطرفان حاليا على إعداد خطة عمل جديدة تحكم علاقاتهما بعد تنفيذ خطة العمل الخمسية المعمول بها حاليا، ومن خلالها تجسيد طلب الأردن الحصول على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي


الاتحاد من أجل المتوسط:


رحب الاردن بمبادرة الاتحاد من اجل المتوسط والتي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك في اطار حرصه على انجاح كافة الجهود الرامية الى تعزيز العلاقات الاورو- متوسطية. وتبعا لذلك فقد شارك الاردن في قمة باريس بتاريخ 13/7/2008 ، حيث أعلن عن اطلاق الاتحاد كهيئة دولية جديدة وبرئاسة دورية مشتركة، وشارك في مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد من اجل المتوسط الذي عقد في مرسيليا خلال الفترة من 3-4/11/2009، وفي اجتماعات لجنة صياغة النظام الأساسي للأمانة العامة للاتحاد في مدينة برشلونة الاسبانية.


وفي 4/3/ 2010 جرى الاحتفال بمباشرة الاتحاد لأعماله في مدينة برشلونة وبتنصيب أمين عام دوري للاتحاد من الأردن.


* قضايا ذات اهتمام مشترك:


العملية السلمية:


يقدر الأردن الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي لدفع جهود السلام قدماً والمساهمة في تأسيس الدول الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة. ويشارك الأردن الاتحاد الأوروبي في الإعراب عن قلقه تجاه استمرار العنف والذي يؤثر على الطرفين، كما يشاركه في نداءاته المتكررة للفلسطينيين والإسرائيليين للوفاء بالتزاماتهم في إطار خارطة الطريق والتي تشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. ورحب الأردن بالموقف القوي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في رفضه الاعتراف بأي تغيير على حدود ما قبل عام 1967، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المعنيين. كما رحب النتائج التي تبناها مجلس الشؤون العامة والعلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الشهري بتاريخ 8/12/2009، والمتعلقة بالعملية السلمية في الشرق الاوسط.


بتأكيده على عدم الاعتراف بضم القدس الشرقية، واعتباره ان القدس يجب ان تكون عاصمة لدولتين في اطار تسوية يتم التفاوض بشأنها، و رفض أية تعديلات لحدود ما قبل 1967 بما في ذلك القدس باستثناء تلك التي وافق عليها الجانبان، وحث اسرائيل على وقف جميع الاعمال الاستياطنية في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات. اضافة الى دعوته لاستئناف المفاوضات وفق جدول زمني وصولا الى حل الدولتين ضمن اطار اقليمي يفضي الى تحقيق السلام الشامل وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.


كما ويستذكر الأردن تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح قرار الجمعية العمومية في شهر تموز 2004 الذي يطالب إسرائيل بالالتزام بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص وقف بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وإزالة الأجزاء التي تم بناؤها على الأراضي الفلسطينية، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من جراء بناء الجدار. ويقدر الأردن الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل إجراء الإصلاحات المطلوبة.


العــراق:


يتفق الأردن والاتحاد الأوروبي بأن الوضع الأمني في العراق يبقى عائقاً كبيراً أمام نجاح العملية السياسية وعملية إعادة الإعمار. ويشترك الطرفان في إدانتهما لكافة أعمال العنف والإرهاب. ويشيد الأردن بتصميم الاتحاد الأوروبي على دعم الشعب العراقي ومساعدته في إعادة بناء بلاده واستعادة مكانها الملائم على مستوى المنطقة والعالم. ويرحب الاردن بكافة الجهود التي تفضي تأسيس عراق آمن ومستقر وموحد، يقوم على الديمقراطية ويعم فيه الازدهار. وفي هذا الصدد، يرحب الأردن بإعلان المفوضية المتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والعراق والذي صادق عليه المجلس الأوروبي في حزيران 2004.
 

المحكمة الجنائية الدولية:


يؤكد الأردن على مناصرته للمحكمة الجنائية الدولية كما يؤكد على التزامه التام بميثاق روما الأساسي للمحكمة وبالاستمرار في الوفاء بالتزاماته وفقاً لهذا الميثاق.

الأردن و حقوق الانسان

تعنى إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بما يلي:
 

  • المنظمات الحكومية،الدولية والإقليمية وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان.
  • المنظمات غير الحكومية والهيئات المدنية المعنية بحقوق الإنسان.
  • الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • شبكة الأمن الإنساني .


المهام والمسؤوليات:
 

أ- حقوق الإنسان
 

  • تنفيذ التوجهات المقررة بشأن تنمية وتطوير مفاهيم حقوق الإنسان والأمن الإنساني.

  • دراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي ترتبط بها المملكة، ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الدائرة القانونية والجهات الرسمية المعنية.

  • توفير قاعدة بيانات عن المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وما يصدر عنها من قرارات وتزويد متخذ القرار بها.

  • إعداد التقارير الرسمية الدورية وبالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، استجابة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإرسالها إلى المنظمات المعنية بها.

  • المساهمة في صياغة الردود والمواقف على التقارير الصادرة عن بعض الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، حيثما تقتضي الضرورة.

  • تزويد البعثات الأردنية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية بما يلزمها من توجيهات ومعلومات حول حقوق الإنسان في المملكة وبما يساعدها في أدائها لمهامها. والعمل على تزويد الجهات ذات الاختصاص في المملكة بما يرد إلى بعثاتنا من قرارات وتوصيات صادرة عن مؤتمرات أو منظمات دولية.

  • العمل كحلقة وصل بين البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة في المملكة، والدوائر الرسمية للرد على استفساراتها وللمساهمة في تطوير حقوق الإنسان.

  • دراسة التشريعات النافذة بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية واقتراح التعديلات اللازمة لتنسجم هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي يكون الأردن طرفا فيها.

  • رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

  • تنظيم ومتابعة زيارات اللجان والوفود الأجنبية المعنية بالإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان للمملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

  • الإعداد والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.

  • العمل كسكرتاريا للجنة الدائمة لحقوق الإنسان


ب- الأمن الإنساني:
 

  • تنفيذ مبادئ الشبكة في تطوير الأمن الإنساني، والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ونشر ثقافة السلام ومبادئ الديمقراطية.
  • المشاركة الفاعلة في شبكة الأمن الاتساني، علماً بأن الأردن من المؤسسين لهذه الشبكة.
  • حضور الاجتماعات الوزارية وعلى مستوى الخبراء، وتعظيم الاستفادة من خبرات الشبكة بما يفيد المملكة.
  • التحضير للعمل بشكل جماعي مع الدول الأعضاء في توفير الأمن الفردي والجماعي، من خلال جذب الاهتمام الدولي للقضايا التي تهدد امن الإنسان كالألغام، الجريمة المنظمة والأمراض.


خصص الدستور الأردني فصلاً كاملا لحقوق الإنسان بعنوان : "حقوق الأردنيين وواجباتهم" تعبيرا عن الأهمية التي يوليها الأردن لحقوق الإنسان فهو يضمن حقوق الأردنيين من شتى المنابت

والأصول بمن فيهم الأقليات وينص على " أن جميع الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."


و في السنوات الأخيرة ، خطا الأردن خطوات كبيرة أساسية لإنشاء بنية تقوم على التعددية السياسية المنظمة والتي يمكن أن تكون مثالا للمنطقة . فقد نظمت انتخابات نيابية حرة عام 1989 شارك فيها جميع ألوان الطيف السياسي الأردني شهد لها العالم بأنها الأكثر نزاهة في المنطقة .وكانت آخر إنتخابات تشريعية قد جرت خلال العام 2007، وقد فازت إحدى السيدات المرشحات بمقعد بالتنافس وأربع مرشحات عن طريق (الكوتا) المخصصة للمرآة. كما انه يتم العمل حالياً على تعديل قانون الانتخاب وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من اجل إجراء انتخابات نيابية في بيئة ديمقراطية تضمن الحيادية والنزاهة والشفافية.


و تم التصديق على الميثاق الوطني الأردني عام 1990 والذي يعكس القيم الديمقراطية للأردن قيادة وشعبا ويعيد التأكيد على مبادئ الحقوق المدنية والإنسانية و مبدأ المساواة بين الجنسين على حد سواء ويوفر مجالات واسعة للحريات والديمقراطية.


ولضمان المصداقية والشفافية ، فقد رحب الأردن بجماعات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ودعاها لتحري تجاوزات حقوق الإنسان المزعومة ونشر نتائجها عن سياسات الحكومة في هذا المجال. كما يقوم المركز الوطني لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المعنية بزيارات متعددة لمراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف هذه المراكز والتأكد من إنسجامها مع المعايير الدولية.


و على صعيد مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الوطني في الأردن فقد تم تأسيس وحدات و دوائر إما داخل المؤسسات القائمة مثل الوحدات المنشاة في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومديرية الأمن العام و ديوان الخدمة المدنية أو مؤسسات مستقلة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. كذلك فقد تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان وحسب المعايير الدولية. هذا بالإضافة إلى وزارة التنمية السياسية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان واستحداث منصب المنسق العام لشؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية.


اما إدارة حقوق الانسان والامن الانساني التي تم إنشائها في وزارة الخارجية كدائرة متخصصة بحقوق الانسان، فإنها تقوم بمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان، بالاضافة الى قيامها بدور الوصل ما بين الدوائر الأردنية المعنية والمؤسسات الدولية و الإقليمية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.


و تهدف هذه المؤسسات إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك تعزيز و تعميق مبادىء الحرية و الديمقراطية في المملكة على المستويين القانوني و التطبيقي بالإضافة إلى مواجهة أية تجاوزات محتملة لحقوق الإنسان و ضمان عدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الرأي. و لعل إحدى الغايات الرئيسية لهذه المؤسسات هي المساهمة في تطوير الممارسات الديمقراطية و خلق نموذج متوازن قادر على حماية و تعزيز الحريات العامة و التعددية السياسية و الفكرية و احترام سيادة القانون.


و قد تحمل الأردن على مر السنين عبء الكثير من المسؤوليات الإنسانية، فقد وفر الحماية لثلاثة موجات من اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 1.9 مليون لاجىء مسجل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بحسب احصائيات الوكالة، أي ما يقارب ثلث عدد السكان، معظمهم إن لم يكن جميعهم يحملون الجنسية الأردنية، والكثير منهم اندمجوا في المجتمع الأردني وبقي حوالي 337.000 لاجىء مسجل اي ما يقارب 17% من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن يعيشون في مخيمات اللاجئين .


ويفخر الأردن بأن جميع مواطنيه يتمتعون بالمساواة والحقوق المدنية والسياسية بغض النظر عن أصولهم كما أنهم يتمتعون بالحرية الكاملة والمتساوية في المشاركة في الحياة الديمقراطية.


و الأردن أيضا قام بالتوقيع والتصديق والانضمام الى العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها:
 

  • اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  • الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

  • اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري في الالعاب الرياضة.
  • اتفاقية حقوق الطفل.
  • اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
  • اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
  • الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة.
  • اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.
  • بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926.
  • الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرق والاعمال الشبيهة بالرق.
  • الاتفاقية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما وقع الأردن على بروتوكولين اختياريين حول حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية . كما صادق الأردن على نظام روما الأساسي بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت المملكة هي الدولة العربية الأولى التي توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كذلك، فقد كان الأردن أول دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز االتنفيذ في 15/3/2008.


وبالإضافة لذلك فان الأردن شارك بفعالية في جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية بهدف تشجيع المساواة في مجالات الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل والتسامح والعدالة .


وأبدى الأردن عبر السنين مستوى كبيراً من التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى فيما يتعلق باللاجئين والنازحين للمساعدة في الحفاظ على حقوقهم و ضمان العدالة وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم. كما استقبل أعداداً كبيرة من العراقيين الذين اضطروا إلى ترك بلدهم بسب الحرب وقدم إليهم التسهيلات بإنتظار تمكنهم من العودة إلى بلدهم.


من جهة أخرى ، فإن حرية الصحافة هي إحدى مكونات العملية الديمقراطية الأردنية، حيث أطلقت العديد من المشاريع والتشريعات بهدف تطوير القوانين المعمول بها وإعادة بناء قطاع الإعلام على أسس ديمقراطية وبمشاركة أكبر من القطاع الخاص . كما يعمل القضاء كسلطة مستقلة ونزيهة.


وينص الدستور على أن " القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" وبالإضافة لذلك فقد تم إعطاء المجلس القضائي الأعلى سلطات أكبر فيما يتعلق بمقابلة واختيار القضاة.


 

الاردن و الولايات المتحدة الأمريكية

 

تتصف العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة بأنها متميزة وبناءة،وتقوم على أساس من الاحترام المتبادل والمصارحة بين البلدين، كما أن الأردن باستمرار يعمل على توظيف علاقاته مع الولايات المتحدة لخدمة قضايا المنطقة وخصوصاً قضيتي فلسطين والعراق، كما كان للأردن الدور الأكبر في ضمان حشد دعم الولايات المتحدة وتأييدها لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل، عبر الجهود المضنية التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) مع الإدارات الأميركية المتعاقبة.


وكان الأردن ولا يزال صريحاً في تعامله مع الإدارة الأميركية فيما يخص الأوضاع في المنطقة، انطلاقاً من قناعة الأردن الراسخة بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تمارس دور "الوسيط النزيه" والتي ترقى إلى درجة الشريك عند التعامل مع قضية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. ففي عام 2004 حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) من الحصول على رسالة ضمانات من الرئيس الأميركي والإدارة الأميركية، والتي توضح فيها الإدارة بأنها لن تقوم باتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤثر على قضايا الحل النهائي، وأن أي قضايا من هذا القبيل الشأن يجب أن يتم تركها للأطراف المعنية لحلها، وكانت هذه الرسالة غير المسبوقة رداً على رسالة ضمانات كان الرئيس بوش قد وجهها قبل ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون، هذه الرسالة التي اعتبرت في حينها تغيراً في الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، وقوبل نجاح جلالة الملك المعظم في الحصول على مثل هذه الضمانات، بالتقدير والثناء الكبيرين من قبل دول المنطقة عامة والفلسطينيين بشكل خاص.


وقد لعب الأردن دوراً رئيساً في تحريك عملية السلام وتنشيطها، من خلال الشرح لأركان الإدارة الأميركية عبر الخطابات والمقابلات والاجتماعات العديدة التي يعقدها جلالة الملك عبد الله الثاني بشكل متواصل، العواقب الخطيرة على بقاء الوضع القائم غير المستقر كما هو، وعليه فقد كان للأردن دور في تشجيع الأطراف على الاستجابة لطلب الإدارة الأميركية الدخول في المحادثات غير المباشرة (التقريبية)، كذلك لعب الأردن دوراً محورياً في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لتأمين الدعم العربي للفلسطينيين للدخول في هذه المحادثات.


يقدر الأردن التزام الولايات المتحدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ويؤمن بالحاجة الملحة للدور النشط للولايات المتحدة ، فملف السلام يحتاج للمشاركة الشخصية من قبل الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية الأميركية، ويرى الأردن ضرورة في أن تعمل الولايات المتحدة والأطراف المعنية على وضع جداول زمنية محددة وفق معايير واضحة لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967. ومن جهتهم يعرب المسئولون الأميركيون دائماً عن تقديرهم للجهود التي لا تكل للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة وفق رؤيته لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
 


العلاقات الثنائية


تعود العلاقات ما بين الأردن والولايات المتحدة إلى عام 1949، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، ومنذ ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة دائماً مهتمة في تقوية وتدعيم علاقاتها مع الأردن، ففي عام 1974 تمّ خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الأردن الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة ما بين البلدين، للإشراف على كافة أوجه التعاون في مجالات التجارة، التنمية، المساعدات العسكرية والفنية والاقتصادية لتمكين الأردن من المساهمة في سلام واستقرار المنطقة.


وفي عام 1975 قام الرئيس الأمريكي جيرالد فورد، بتصنيف الأردن كمستفيد من قانونU.S.Generalized System of Preferences والذي يعطي الأردن ميزة الاستفادة من تصدير سلع معينة معافاة من الرسوم الجمركية للولايات المتحدة.


كما قامت الولايات المتحدة بدعم الأردن من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية، حيث يعود تاريخ توقيع أول اتفاقية بين البلدين لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة إلى العام 1965.


استمرت الولايات المتحدة بتقديم الدعم والمساعدات للأردن على مدى السنوات السابقةً، فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة في العام 2009 حوالي 709 مليون دولار، فيما بلغت المساعدات المقررة للأردن في العام 2010 حوالي 660 مليون دولار.
.

المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن خلال الفترة ما بين 2005-2010
المخصصات العادية والإضافية (مليون دولار)


Account Request 2005 2006 2007 2008 2009

2010

ESF   348.000   297.500   255.300   361.412   513.547   363.000
FMF  304.352 207.900 252.900 348.380 335.000 300.000
IMET  3.000 3.020 2.922 2.941 3.100 3.800
Other

-

2.491 26.741 25.059 20.650 1.500
Total  655.352 510.911 537.863 737.792 885.441 668.300



ويتمتع الأردن بعلاقات قوية وروابط صداقة مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، ومن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فقد أبدى الكونغرس الأميركي اهتماماً ملحوظاً في دعم الأردن لما للأردن من دور هام في تفعيل الاستقرار والأمن في المنطقة. وبناء عليه قام الكونغرس باتخاذ إجراءات من أجل تعزيز العلاقة مع الأردن ودعمه، ففي عام 1996 أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقضي بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في الأردن حيث تم اعتماد عشر مناطق في تلك السنة، كما كان الكونغرس دائماً داعماً لطلبات الإدارة في تخصيص مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية للأردن، كما كان للكونغرس الدور الأهم والأكبر في إقرار اتفاقية التجارة الحرة ما بين البلدين.


العلاقات الاقتصادية


وقّع الأردن اتفاقية للاستثمار مع الولايات المتحدة في عام 1997، وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود الأردن في الإصلاح الاقتصادي وخصوصاً في مجالي الاستثمار والجمارك، كما تم التوقيع على اتفاقية لاحقة لتنظيم التجارة والاستثمار ما بين البلدين في عام 1999.


وفي نفس العام 1999 وخلال الزيارة الأولى لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) إلى الولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأميركية على المضي قدماً لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، وفي 24/10/2000 شهد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأسبق بيل كلينتون توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض. وفي أيلول 2001 قام الرئيس الأميركي جورج بوش بالتوقيع على قانون الاتفاقية، حيث أصبحت بعد ذلك قانوناً نافذاً وذلك خلال لقائه بجلالة الملك المعظم في البيت الأبيض.


وقد ساهمت المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية التجارة الحرة، والتي توفر مدخلاً للبضائع الأردنية إلى أسواق الولايات المتحدة الأميركية بشكل منافس، برفع مستويات الصادرات الأردنية للولايات المتحدة بشكل كبير. وتشير البيانات التالية إلى الميزان التجاري بين البلدين:


إحصائيات التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة 2007-2009
YTD (Year-to-Date / January-September)
 الواردات الأمريكية من الأردن بالدولار))
.

Percent Change 2008YTD – 2009YTD    2009 YTD   

   2008 YTD  

 2008   2007 

 Year 

-17.7% 709,450,490   862,537,339    1,138,578,384  1,333,827,868  Total

الواردات الأردنية من الولايات المتحدة بالدولار))

Percent Change YTD2008 - YTD2009     2009 YTD   

   2008 YTD  

 2008   2007 

 Year 

29.2% 863,908,673   668,414,922    940,488,075    856,538,405    Total

الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة (بالدولار)

2009 YTD   

   2008 YTD  

 2008   2007 

 Year 

154,458,183   -194,122,417    -198,090,309     -477,289,463     Total

التواصل مع الوزير

البريد الالكتروني
تويتر

نشاطات و أحداث

الخطابات / المقابلات /المؤتمرات

 

الاقتراحات و الشكاوى | أسئلة شائعة
تم تطوير و تصميم الموقع من قبل برايموس، جميع الحقوق محفوظة. وزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية 2011