بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024، ما يكفي لتغطية مدة تزيد عن 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وكشفت البيانات عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.

وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار.

كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة.

كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.