يؤمن الأردن بأهمية تعددية الأطراف ونجاعتها، وبضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورٍ محوري في تعزيزها. ويُعدّ الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية من المبادئ الرئيسة التي تحكُم السياسة الخارجية الأردنية. وينادي الأردن بضرورة احترام جميع قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها، وفي مقدمتها تلك المتصلة بالقضية الفلسطينية، إيماناً منه بدور الأمم المتحدة في تنظيم العلاقات الدولية وحلّ النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

دأب الأردن، منذ انضمامه إلى "الأمم المتحدة" في عام 1955، على التعاون مع الدول الأعضاء فيها لتحقيق أهداف المنظمة والنهوض بركائزها الثلاث، وهي: التنمية المستدامة، والأمن والسلم، وحقوق الإنسان. وهي مسائل مترابطة، يعزّز بعضُها بعضاً. وينشط الأردن تحديداً في عدد من المواضيع، من أبرزها: حفظ السلام التابع للأمم المتحدة لكون المملكة من الدول المساهمة بشكل رئيس في قوات حفظ السلام بشقّيها العسكري والشُّرطي. وينشط الأردن أيضاً في الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومسائل نزع السلاح، ودور الشباب في بناء السلام، إذ أسفرت الجهود الأردنية في هذا الخصوص عن تبنّي مجلس الأمن القرار (2250) المتصل بهذا الجانب، بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

يسعى الأردن في الأمم المتحدة إلى حماية حقوق اللاجئين وضمان الدعم اللازم لهم وللدول المستضيفة، لكون المملكة من بين الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم. وقد أفضت الشراكة بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة، إلى التوصل إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، التي تمثل أنموذجاً في التعامل مع أزمة اللجوء السوري. وقد شكّلت هذه الخطة مرجعيةً لتحديد احتياجات الحكومة للحدّ من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم الخزينة.

ويتصدّر الأردنُّ الجهودَ الدولية الهادفة إلى تعزيز الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتستمر في تقديم الخدمات الأساسية والحماية للّاجئين الفلسطينيين وتعزيز تنميتهم الإنسانية استناداً لولايتها الأممية المناطة بها.

وينشط الأردن في الجهود الرامية لمعالجة تغيير المناخ وشحّ الموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان الأردنّ من أوائل الدول التي قدمت الاستعراض الوطني الطوعي، وخريطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030) خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنيّ بأجندة التنمية المستدامة في عام 2017.

والأردن عضو فاعل في جميع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفي العديد من اللجان التابعة لأجهزة الأمم المتحدة. وقد انتُخبت المملكة عضواً غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترات (1965-1966) و(1982-1983) و(2014-2015) احتراماً لدورها وجهودها البنّاءة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ويعمل الأردن من خلال عضويته في كلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على تعزيز الشراكات الفاعلة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية خدمةً للقضايا العربية والإسلامية.

ويتم تمثيل الأردن لدى الأمم المتحدة من خلال بعثات المملكة في نيويورك وجنيف وفينّا وروما ونيروبي، في حين يُمثل الأممَ المتحدة في الأردن مكتبٌ يرأسه منسّق مقيم وإنسانيّ. ويستضيف الأردن حالياً عشرة مكاتب إقليمية تابعة للأمم المتحدة، في حين يضم الفريق القُطْري للأمم المتحدة في الأردن 19 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة. ويستضيف الأردن مكتباً للّجنة الدولية للصليب الأحمر وللاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويعدّ الأردن في طليعة الدول الداعمة لقضايا العالم الإسلامي والحريصة على حماية مصالحه والتعبير عنها لإرساء دعائم السلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين شعوب العالم. ففي عام 1969 انضم الأردن إلى منظمة التعاون الإسلامي التي تعدّ ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم في عضويتها سبعاً وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. ويعمل الأردن من خلال عضويته في المنظمة في الدفاع عن القضايا الإسلامية، وفي مقدمتها القدس، وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المجالات المختلفة. كما أنّ الأردن عضو مؤسس في حركة عدم الانحياز التي استلهمت مبادئها من مؤتمر باندونغ في عام 1955. وكانت المملكة من بين الدول (29 دولة) التي شاركت في المؤتمر وساهمت في صياغة المبادئ العامة للحركة التي أصبحت تضم في عضويتها 120 دولة، إضافة إلى17 دولة مراقِبة و10 منظمات إقليمية ودولية مراقِبة.