·         الاستثمار في الأردن

تُعَدّ الدبلوماسية الاقتصادية من أهمّ مرتكزات العمل الدبلوماسي والرؤية الاستراتيجية لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 

وتسعى الوزارة إلى توظيف الدبلوماسية لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة الرشيدة، كما تسعى من خلال منظومة العلاقات الثنائية والتعاون الدولي، والمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، والعلاقة التشاركية للوزارة وللبعثات الأردنية في الخارج مع الوزارات والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص، إلى خدمة الاقتصاد الأردني وتحفيزه، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، والتعريف بالحوافز والتسهيلات المقدَّمة للمستثمرين والمناطق الصناعية المؤهلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترويج الصادرات الأردنية من خلال فتح أسواق عالمية جديدة، وتشجيع الأردنيين في الخارج على الاستثمار داخل المملكة.

ويوفّر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد رقم 21 لعام 2022 ومنصة INVEST JO والتشريعات الاقتصادية العديدة والمؤسسات العاملة في هذا المجال، منظومة مميزة للمستثمرين تشملَ حوافز متنوعة، وبنية تحتية مكتملة، ومناخاً استثماريّاً مستقرّاً، ما يشكّل بيئة جاذبة للاستثمار بشقَّيه الأجنبي والمحلي على حدّ سواء.

وتُعَدّ الصناعات الوطنية والزراعة وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة والواعدة في الأردن. كما يُعَدّ مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (KADDB)، الذي أُنشئ في عام 1999، من مؤسسات التطوير العسكري الرائدة في توفير وتطوير الحلول المثلى في المجالات الدفاعية والتجارية والتقنية على مستوى العالم.

وتحتضن المملكة العديد من الفعاليات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومن أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  (WEF)الذي عُقد فيها للمرة الأولى في عام 2003، وتكمن أهميته في أنه تظاهرة عالمية اقتصادية وسياسية يشارك بها زعماء الدول وقادة الحكومات ورجال الأعمال والمجتمع المدني، ويبحث في الأجندات الإقليمية والعالمية ويساهم في تشجيع الأعمال والسياسات والمسائل العلمية والصناعية والتقنية.

وتأتي جهود الدبلوماسية الاقتصادية بتوجيهاتٍ مباشرة من الإدارة العليا للوزارة لإنشاء تفاعل إيجابي ونَشِط من قِبَل جميع البعثات الأردنية مع القطاعات الاقتصادية الرسمية والخاصة ومع رجال الأعمال الأردنيين والمقيمين في الخارج، فضلاً عن اقتراح اتفاقيات ومذكرات تفاهم بالتنسيق مع الشركاء، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة، والاستفادة من التجارب المميزة في الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

وتسهم الوزارة كذلك في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله في خطاب وجهه للمواطنين مطلع عام 2022، الحكومة لتنفيذها.

تهدف الرؤية، التي رعى إطلاقها جلالة الملك المعظم خلال شهر حزيران 2022، إلى تحقيق نمو متسارع في الاقتصاد والارتقاء بنوعية الحياة للأردنيين، وتتضمن الرؤية ثمانية محركات للنمو تغطي (35) من القطاعات الرئيسية والفرعية للاقتصاد وتتضمن أكثر من (360) مبادرة، وستنفذ على ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، ومن المفترض أن توفر مليون فرصة عمل وأن تجلب 41 مليار دينار من الاستثمارات عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتستهدف أيضاً رفع ترتيب الأردن في مؤشرات الازدهار والتنافسية العالمية.

وبتاريخ 10/8/2022 أطلقت الحكومة عدداً من اللجان الوزارية وفق المحاور الرئيسية للرؤية، وتتابع الوزارة تنفيذ هذه الرؤية ضمن محركات النمو الاقتصادي والمبادرات المنبثقة عنها والتي تدخل في صميم عمل الوزارة، وكذلك مخرجات فرق العمل المختلفة كفريق الاستثمار وتعزيز التنافسية، وفريق تطوير القطاع التجاري، وفريق السياحة وفريق الاستراتيجية الوطنية للتصدير وغيرها.

و تعتبر الوزارة جزء من فريق العمل الأردني المشترك (Team Jordan Approach)، المكون من الجهات المعنية بالإستثمار من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى العمل على تنسيق جهود ترويج الإستثمار في المملكة وتوحيد الرسائل التوجيهية الموجهة إلى المستثمرين المحتملين.

 وقامت الوزارة بتعميم قانون البيئة الاستثمارية الجديد وإستراتيجية ترويج الإستثمار 2023-2026 على بعثاتنا وسفاراتنا في الخارج التي ركزت على عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل:- تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الداعمة لتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والسياحة العلاجية، وإنتاج الأفلام، والصناعات الدوائية، والعلوم الحياتية، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة. حيث تم تحديد 12 سوقاً مستهدفاً، خلال الفترة ما بين 2023-2026 علماً بأنه سيتم استهداف فتح أسواق أخرى للسنوات القادمة وحتى عام 2033.

وتم تعميم منصة استثمر في الأردن (Invest.jo) على كافة بعثاتنا وسفاراتنا في الخارج والتي تتضمن كافة المعلومات عن البيئة الإستثمارية في المملكة ، والتشريعات المتعلقة بالإستثمار، ومعلومات حول القطاعات الإستثمارية ذات الأولوية والمزايا التنافسية لكل قطاع، ومعلومات حول المناطق التنموية والإقتصادية في المملكة، إضافة إلى 30 مشروعاً استثمارياً مكتمل الدراسة خلال المرحلة الأولى من استراتيجية الترويج الاستثمارية.

·         السياحة في الأردن

تسهم الوزارة، مع الشركاء كافة، في الترويج والتسويق السياحيّ للمملكة، من خلال التعريف بما تزخر به الأردن من مواقع تاريخية وطبيعية ودينية وثقافية وتراثية وسياحية وعلاجية واستشفائية وكذلك سياحة المغامرات وإنتاج الأفلام، بهدف استقطاب مزيد من السياح وجعل المملكة وجهةً سياحية رئيسة في المنطقة والعالم، وكذلك تسويق المملكة في أنواع جديدة من السياحة كسياحة المغامرة وإنتاج الأفلام.

ويتمتع الأردن بمزايا نسبيّة في السياحة لا مثيل لها، لما يتيحه للزائرين، على اختلاف أذواقهم واهتماماتهم، من فرص للتمتع بالتنوع السياحي في أرجائه. وتسعى الوزارة إلى تنفيذ الرسالة الاقتصادية والتنموية للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئات المعنية والشركاء كافة، إدراكاً منها للدور الذي تقوم به السياحة في دفع عجَلة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد العاملين في المهن السياحية.

وتضطلع الوزارة بمشاركة بعثاتها حول العالم، وبالتنسيق الحثيث مع الجهات ذات الصلة، بمسؤولية الترويج سياحياً للأردن من خلال تسهيل دخول الأفواج السياحية إلى المملكة، وعقد فعالياتٍ متنوعة لإظهار الوجه المشرق للسياحة في الأردن، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الخاصة بالسياحة والسياحة العلاجية وتقديم معلومات دعائية وترويجية ومنتجات سياحية للتعريف بالأردن وكذلك الترويج الإعلامي للسياحة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للسفارات، وتعمل الوزارة من خلال إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي حلقةَ وصل بين القطاعات المعنية بالسياحة في المملكة والبعثات الأردنية في الخارج.

وفي إطار محركات النمو ضمن اختصاص الوزارة في رؤية التحديث الاقتصادي، وعقب إعلان الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية مقصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية، وكذلك في إطار مصفوفة الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2026، تعمل الوزارة على الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة لما تمتلكه المملكة من الكوادر المؤهلة وتكاليف العلاج المنافسة، ووجود مزايا نسبيّة متنوعة، وانتشار المنتجعات الاستشفائية الفريدة من نوعها في العالم (كالبحر الميت وحمّامات ماعين) على أراضيه.

كما تعمل الوزارة على تعميم المبادرات الخاصة بالسياحة العلاجية على بعثاتها الدبلوماسية في الخارج كمنصة سلامتك ومصفوفة الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية، وتتابع عمل فريق السياحة والذي انبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك إعداد وتحديث مصفوفة الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية.

ويمتلك الأردن شبكة طبية متقدمة تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، تمتاز الخدماتُ الطبية فيهما بحداثة المستشفيات والمراكز الطبية، ووجود عدد من أمهر الاختصاصيين في العالم في معالجة الأمراض، وتنافسية أسعار الخدمات العلاجية.

كما تكثر في العاصمة عمّان المستشفياتُ المتخصصة في معالجة السرطان، وأمراض القلب، وأمراض العيون، والعقم، وطب الأسرة وغير ذلك من التخصصات الطبية. وتُعَدّ مدينة الحسين الطبية ومركز الحسين للسرطان من أهم المراكز الطبية في المنطقة، وتستقبل المستشفياتُ الأردنية الآلافَ من المرضى العرب، وخاصة من دول الخليج والسودان واليمن وليبيا، الذين يَفِدون للعلاج والاستشفاء.