العلاقات الأردنية - الأمريكية
تعد العلاقات الأردنية -الأمريكية علاقات تاريخية ممتدة وإستراتيجية شاملة لمختلف النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي علاقات تقوم دعائمها على المصالح المشتركة المتبادلة بين البلدين منذ أن تأسست العلاقات الدبلوماسية في عام 1949 بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بمملكة شرق الأردن كدولة مستقلة في إعلان البيت الأبيض بتاريخ 31 /1/1949، وتقديم السيد Wells Stabler بتاريخ 18/2/1949 أوراق اعتماده كقائم بالأعمال المؤقت. كما قدم السيد Gerald A. Drew أوراق اعتماده لجلالة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله بتاريخ 24 /2/1950، وتم تعيين السيد Joseph C. Green سفيراً مفوضاً لدى المملكة بتاريخ 27/8/1952.
وقد أرسى المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله ركائز العلاقات المتينة بين الدولتين، وقد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على تعزيز علاقات الأردن بالولايات المتحدة والعالم على حد سواء. ومما لا شك فيه، بأن التعاون الإستراتيجي والشراكة العميقة والتاريخية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، تتجاوز تبدل وتغير الإدارات الأمريكية.
وتشكل الزيارات الملكية فرصة لمناقشة الوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، والتباحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار ما يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من حرص على تحقيق الأمن والاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم كله وتعميق علاقات الصداقة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتشكل مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية التي تؤطر المساعدات المالية وتتضمن تقديم الولايات المتحدة نحو 10.15 مليار دولار أو ما قيمته 1.45 مليار دولار أمريكي سنوياً ابتداءً من السنة المالية 2023 وانتهاءً بالسنة المالية 2029 صكاً ثنائياً فريداً من نوعه، تمثل التزاماً أمريكياً بدعم الأردن واستقراره، ومتانة الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وستسهم المساعدات التي ستقدم وفق المذكرة في دعم الاقتصاد والعملية التنموية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة.
ويعد الأردن من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط منذ ستينيات القرن الماضي عندما اعتبرت الولايات المتحدة أن الأردن من الدول التي تنتهج نمط التبادل التجاري الحر وتحظى بمعاملة الدول الأكثر رعاية ضمن ترتيبات الاتفاقية العامة للتعريفة التجارية، ووضعت المنتجات الأردنية المصدرة للولايات المتحدة على القائمة الخاصة بأقل التعرفات الجمركية المفروضة على مستورداتها دون الطلب من الأردن أن يماثل نفس المستوى من المعاملة للمنتجات الأمريكية المصدرة للأردن مما حدا بالولايات المتحدة منح الأردن معاملة تفضيلية من خلال النظام المعمم للأفضليات في فترة سبعينيات القرن الماضي حين تم إدخال أكثر من أربعة آلاف مادة إلى الأراضي الأمريكية دون تعرفة جمركية.
وتطورت العلاقات الاقتصادية حيث اتخذت منحاً جديداً ونمت وتطورت في آفاق أوسع وبلغت العلاقات الاقتصادية أوجها عند تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في أواخر عام 2001 والتي كانت ثالث اتفاقية تجارة حرة توقعها الولايات المتحدة على المستوى الدولي والأولى على مستوى الوطن العربي. وكانت هذه الاتفاقية إحدى أهم النتائج التي حققتها علاقات الأردن بالولايات المتحدة بهدف تعزيز أواصر التعاون بينهما.
وقد تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين عبر مجموعة واسعة من المجالات، وتعتبر الولايات المتحدة من الشركاء الرئيسيين الاقتصاديين والعسكريين للأردن. كما يعتبر الأردن أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. ويشار إلى أنه بناءً على الأهداف الإستراتيجية المشتركة وعلاقة العمل الوثيقة، تم تصنيف الأردن كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو من قبل الولايات المتحدة في عام 1996.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية للأردن، وتدعم الجهود الأردنية في مجالات مثل التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار الإقليمي. وجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار واتفاقية التعاون الدفاعي واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات تشمل النقل والبنية التحتية والنقل الجوي والطاقة والثقافة والشباب والتعليم.
كما تقوم الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين من خلال التبادل الثقافي والبرامج التعليمية والمنح الدراسية. إضافةً إلى التعاون ضمن برنامج تبادل القيادات الأمريكية الأردنية، بمبادرة من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى برامج التعاون التكنولوجية Tech Women.
وقدمت الولايات المتحدة المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات للأردن، بهدف تعزيز المؤسسات، وتحسين الحكم، وتعزيز السياسات الاقتصادية. وقد ركزت هذه المبادرات على مجالات مثل إدارة المالية العامة، والإصلاح الاقتصادي، وتسهيل التجارة، وتنمية ريادة الأعمال.