العلاقات الأردنية - البرازيلية

العلاقات الأردنية - البرازيلية

   أنشئت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1959، وللأردن سفارةٌ مقيمة ومعتمدة في برازيليا، وللبرازيل سفارة مقيمة ومعتمدة في عمّان. ويرتبط الأردن والبرازيل بعلاقة طيبة على مستوى القيادات، وتعززت منذ أيام حكم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال توليه رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية خلال الفترة 2003-2011 وعودته الى السلطة بداية عام 2023. وكذلك الأمر إبان سنوات حكم الرئيسة ديلما روسيف التي تكنّ الاحترام والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، الذي التقاها في جمهورية البيرو عام 2012.

      وكان جلالة الملك المعظم قد قام بزيارة رسمية إلى البرازيل في شهر تشرين الأول 2008 والتقى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما التقى بالقيادات الاقتصادية في مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل، ووُقِّعت خلال الزيارة مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في المجالين الاقتصادي والسياسي.

       وقام الرئيس البرازيلي آنذاك لويس سيلفا بزيارة المملكة في آذار 2010 على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، تعزيزاً للعلاقات السياسية والاقتصادية. 

       كما التقى جلالة الملك المعظم مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في عدة مناسبات مؤخراً منها اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 24/9/2024، واللقاء على هامش قمة مجموعة السبع في روما / إيطاليا بتاريخ 14/6/2024. 

      ومن جهته قام معالي وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بزيارة إلى المملكة خلال الفترة 15-18/3/2024، والتقى معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في عدة مناسبات.

      وسجل حجم التبادل التجاري نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية حيث وصلت الى 603 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

      كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مؤخراً في مجالات الدفاع والسياحة والتجارة والصناعة والتعليم ودخلت بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية التعاون التقني على سبيل المثال حيز النفاذ.

     وتواصلت الزيارات الرسمية المتبادلة لمسؤولين من البلدين، لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة ما يتصل بالقضية الفلسطينية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتحديداً في مجالات الدفاع والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.