وجرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه أيضاً عن الجانب الأردني وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والصناعة والتجارة، والدولة للشؤون القانونية وعدد من الأمناء العامين، بحث التقدم المُحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة، وسبل تعميق التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك البرامج التنموية ومشاريع وبرامج التعاون المختلفة.

وتم خلال الاجتماع تبني وثيقة أولويات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027، وتبادل الصفدي وبوريل وثائق الاعتماد بحضور الوزراء والمشاركين في الاجتماع.

وتجدر الاشارة إلى أن المملكة هي أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي تتوصل إلى هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الوثيقة، والتي تؤكد على أولويات تعميق الحوار والتعاون وتعزيز التنسيق في مجال الاستقرار والأمن الإقليميين، بالإضافة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وبحث الجانبان البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021-2027، والمتوقع اعتماده خلال هذا العام، بحيث يتم توفير شريحة دعم أولى بقيمة 364 مليون يورو لدعم البرامج والإصلاحات في الأردن انسجاماً مع أولويات الشراكة، بما فيها التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر واستقرار الاقتصاد والتنمية البشرية والحكم الرشيد.

كما تم بحث الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمملكة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى المشاريع الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية، مثل محطة تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان، والتي ستستفيد من أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو.

وناقش اجتماع اليوم الحزمة الثالثة من المساعدات المالية الكلية للمملكة، بالإضافة لدعم الاتحاد الأوروبي لتحديث جسر الملك حسين.

كما تمّ اليوم الإعلان عن إطلاق منصة استثمارية لجذب الاستثمار للمملكة، والتي ستساهم في فاعلية تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع ووزراء خارجية كل من قبرص ولكسمبورغ واليونان وايرلندا في مداخلاتهم بالدور الأردني الفاعل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكدوا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضرورة استمرار التعاون الوثيق مع المملكة وتنسيق الجهود المشتركة لمعالجة الأزمات الإقليمية لدعم الاستقرار والأمن. وأكّد الاجتماع اليوم على أن السبيل الوحيد إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب أفق سياسي لإنهاء الصراع، مشددين على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام في الشرق الأوسط. وأدان الجانبان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، باعتبارها خطوات غير قانونية بموجب القانون الدولي تقوض جدوى حل الدولتين وآفاق السلام.

وأكد الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، مجدداً، أهمية التمسك بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، ودور الوصاية الهاشمية التاريخية.

كما شدد الأردن والاتحاد الأوروبي على الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لولايتها في الأمم المتحدة، وأعرب بوريل عن التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الوكالة.

وفي هذا الصد، عبر الاتحاد الأوروبي عن تقديره الكبير للمملكة للدعم السخي والدور الإنساني الذي تضطلع به في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمان، وتفهمه للأعباء والآثار السلبية للأزمة السورية على المملكة، وأعاد التأكيد على التزامه بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأردن واللاجئين السوريين.

وأكّد الجانبان ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويضمن دحر الإرهاب، ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، ويهيء الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، كما اتفق الجانبان على أن تحقيق هذا الحل متطلب أساسي للاستقرار الإقليمي.

إلى ذلك، أجرى الصفدي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية قبرص واليونان ولوكسمبورغ وإيرلندا، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي إطار الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتزامن انعقاد مجلس الشراكة الرابع عشر مع مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ. وتجدر الاشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، التي يتم فيها عقد اجتماع مجلس شراكة بين الاتحاد ودولةٍ شريكةٍ خارج مقرات الاتحاد الأوروبي.