تعاملَ الأردن عبر تاريخه الحديث مع موجات كبيرة من اللجوء جعلته من بين الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم.
وتستضيف المملكة نحو 1.3 مليون مواطن سوري، منهم ما يزيد عن 671 ألفاً من اللاجئين المسجّلين لدى الأمم المتحدة يقطن حوالي 10% منهم فقط في مخيمات اللجوء، بينما ينتشر الباقون في المجتمعات المحلية، الأمر الذي نتج عنه انعكاسات سلبية متزايدة في ظل استمرار الأزمة السورية.
ولم تألُ المملكة جهداً في مدّ يد العون والإغاثة للّاجئين، انطلاقاً من القيم الإنسانية والأخلاقية والقومية والدينية الراسخة في نهج القيادة الهاشمية التي لم تتوانَ تاريخياً عن تقديم المساعدة لمحتاجيها وإغاثة الملهوف. وفي الوقت الذي تقوم به المملكة بهذا الدور بالنيابة عن المجتمع الدولي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وشحّ الموارد والتحديات التي تواجهها في منطقة مليئة بالصراعات، فإنها تؤكد على الدوام ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره استناداً إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية إزاء أزمة اللجوء السوري غير المسبوقة.
لقد فرضَ تدفُّق اللاجئين السوريين إلى المملكة تحديات ضخمة على القطاعات المفصلية والمهمة في ظل تشارك الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما بين المواطنين الأردنيين واللاجئين، الأمر الذي ألقى بمزيد من الأعباء على كاهل المؤسسات الرسمية. وعلى الرغم من المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي مشكوراً، إلا أنّ حجم تلك المساعدات لم يصل للمستوى المأمول.
وقد أظهرت أجهزة الدولة ذات الصلة بالتعامل مع أزمة اللجوء السوري، احترافية ومهنية عالية، وأثبتت الكوادر الأردنية إمكانياتها في التعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها بطريقة استثنائية، من خلال تعاضد جميع المؤسسات الرسمية، ووضع الخطط والبرامج، وإنشاء لجان تنسيقية وطنية، واستحداث إدارات متخصصة للتعامل مع هذا الملف.
ويرى الأردن أنّ أزمة اللجوء السوري غير المسبوقة، ذات الأبعاد المختلفة والآخذة بالتنامي والاتساع سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وإقليمياً ودولياً، تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها، وتخفيف تبعاتها الكبيرة على المجتمعات المستضيفة.
وإلى حانب الالتزام بهذا النهج الإنساني والأخلاقي، تسعى المملكة لتحقيق التوازن ورعاية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأمن الأردن ومصالحه الوطنية في أعلى سلّم الأولويات، ليبقى الأردن دائماً واحة أمن واستقرار.
وبشأن الموقف من الأزمة السورية، يؤكد الأردن أهمية الحل السياسيّ الذي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها
واستقرارها وبما يسمح بعودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة إلى بلدهم.