دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قراري جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو نقل سفارتيهما إلى القدس، ورفضت القرارين باعتبارهما خرقاً صريحاً للقانون الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أن القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وقال إن أي قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وأكد الفايز أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

وأشاد الفايز بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أكده الناطق باسم المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بموقف الاتحاد الرافض لنقل السفارات إلى القدس وتشديده على أن هذا الموقف ثابت لم يتغيّر ويدعم حل الدولتين.