وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم. وأضاف أن استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، تُعد ممارسات لا شرعية ولا قانونية تُكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.